baner5
baner6

ربا در اسکناس

 این کتاب در آذر ماه سال 1391 در تبریز از طرف انتشارات آیین دادرسی به چاپ رسیده است.

نویسنده در این کتاب بحث مستوفایی در خصوص ربا در اسکناس                                         انجام داده و با قرار دادن نمایه  قابلیت تحقیقات بیشتر را فراهم کرده است .

برای تهیه ی این کتاب با شماره:3341011-0411تماس بگیرید              

 

 

 

                          

  

اسامی وکلا قوه قضاییه آذر بایجان شرقی

 کتاب "اسامی وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه آذر بایجان شرقی"به سفارش مرکز آذر بایجان شرقی از سوی انتشارات آیین دادرسی منتشر شد. توزیع این کتاب از طرف مرکز مشاوران آذر بایجان شرقی برای اعضا و مجتمع های قضایی از 20فروردین ماه سال 1391آغاز خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

حقوق بین الملل عمومی (گزیده مقالات )


کتاب "حقوق بین الملل عمومی (گزیده مقالات )" مجموعه مقالات دکتر حسن موثقی عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است .این کتاب حاوی مقالات مختلفی در حوزه ی محیط زیست و.. است .انتشارات آیین دادرسی در مرداد ماه سال 1391 این کتاب را با قیمت 9000تومان روانه بازار کتاب خواهد کرد . علاقمندان جهت تهیه ی کتاب با شماره 3341011-0411 تماس بگیرند

 

 

 

 

 

 

 

قانون اساسی ترکیه

ترجمه قانون اساسی ترکیه بیا توجه به نیاز دانشجویان ایرانی در ترکیه و علاقمندان حقوق اساسی  با آخرین تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی آن کشور در تابستان سال 1391 از طرف انتشارات آیین دادرسی در تبریز چاپ شده است . 

 براي تهيه كتاب با شماره تلفن 04113341011 تماس حاصل نماييد

 

 

 

 

 

بررسی نقش توافق در تشکیل قرار داد

این کتاب  به عنوان منبع درسی حقوق مدنی 3از طرف دکتر اباست پور محمد و فرمان کرم روان ،اعضای هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه تالیف شده است .

 

مسئله بیمه و بررسی ابعاد حقوقی آن

کتاب "مسئله بیمه و بررسی ابعاد حقوقی وفقهی آن از دیدگاه اسلام " نوشته ی حسن عباس زاده اهری مباحث مربوط به بیمه را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده و ابعاد حقوقی و فقهی آن رابررسی کرده است . این کتاب در جهت پاسخگویی به کمبود هایی است که در مباحث تطبیقی فقهی  مبحث بیمه وجود دارد . انتشارات آیین دادرسی در اول اردیبهشت این کتاب را روانه ی بازار کتاب خواهد نمود .

ترجمه و شرح بخش متاجر لمعه دمشقیه

کتاب ترجمه و شرح بخش متاجر لمعه دمشقیه ،ترجمه دقیق کتاب شهید اول است که توسط محمد صادق بابایی علویق مدرس دانشگاه به سر انجام رسیده است. ویژگی منحصر بفرد این کتاب  انطباق با قوانین ،ارایه مطالب به صورت نموداری به همراه مثال های مشخص در مورد هر موضوع می باشد . این کتاب در قطع وزیری به قیمت 11هزار تومان توسط انتشارات آیین دادرسی مرداد ماه سال 1391روانه ی بازار کتاب شده است . علاقمندان جهت تهیه ی کتاب با شماره تلفن 3341011-0411تماس بگیرند.

 

 

 

 

 

خسارت زاید بر دیه


کتاب خسارت زاید بر دیه در اوایل سال 1391 به بازار کتاب وارد شد . با توجه به این که موضوع کتاب به یکی از مباحث مبتلابه در حوزه مباحث مربوط به دیه می پردازد مورد استقبال جامعه ی حقوقی واقع شد .به طوری که با اتمام چاپ اول در اوایل خرداد ماه سال 1392 با تغییراتی در محتوا و شکل ظاهری  به صورت چاپ دوم تقدیم علاقمندان خواهد شد . این کتاب را آقای خیرالله تیموری قاضی دادگستری به رشته ی تحریر در آورده است.

نگرشی نظری و کاربردی بر مصادیق مهم شروط مورد اختلاف در محاکم عمومی حقوقی

کتاب نگرشی نظری و کاربردی بر مصادیق مهم شروط مورد اختلاف در محاکم عمومی حقوق  مکنتشر شد .

انتشارات آیین دادرسی این کتاب را در تابستان 1393در قطع وزیری در 152 صفحه با جلد گالینگور به قیمت 14000تومان روانه بازار نشر کرده است .

این کتاب را رضا ذاکری قاضی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز با همکاری بهرام محمدی مستشار دادگاه تجدید نظر تالیف کرده است .

در آمدی نوین بر حقوق بین الملل اقتصادی

این کتاب به دلیل کمبود های موجود در حوزه ی حقوق بین الملل اقتصادی نیاز دانشجویان و علاقمندان به این رشته در حد خود رفع خواهد نمود . چرا که عمده منابع موجود در این حوزه عموما به صورت ترجمه ای از منابع خارجی بوده که در سنوات گذشته در اروپا و آمریکا به صورت کتاب و مقاله به چاپ است . این کتاب از تلاش های دکتر امیر رضا محمود و دکتر نصر الله ابراهیمی  به ثمر نشسته ودر اواخر اردیبهشت از سوی انتشارات آیین دادرسی  روانه بازار کتاب خواهد شد.

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری مغایر قانون نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری را مغایر قانون تشخیص نداد.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 939 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

« نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.»

 

بر اساس گردش کار این پرونده آقای هادی کرمانی، رئیس حوزه قضایی شهرستان مینودشت طی مشروحه ای اعلام کرده است که:

" احتراماً، به استحضار می رساند ماده 3 آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری که در جلسه مورخ 28/ 1/ 1390 هیأت وزیران به تصویب رسیده و اشعار داشته شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدید کارشناسان از منطقه با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعات، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم مراتب را جهت بررسی و صدور رأی به کمیسیون ارجاع نمایند مغایر با نص ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13/ 4/ 1389 مجلس شورای اسلامی و ایضاً وظایف و اختیارات کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده مرقوم است. چرا که در ماده واحده تصریح شده وزارت نیرو موظف است ظرف دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، پروانه بهره برداری صادر کند و اساساً نیاز به ارجاع امر به کمیسیون و تصویب مرجع اخیر نیست.

در تبصره 5 ماده واحده نیز که وظایف کمیسیون تبیین شده، اساساً هیچ اشاره ای به ارجاعات وزارت نیرو جهت صدور پروانه نشده و صرفاً وظایف کمیسیون را رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب بیان کرده است و وقتی شخصی به شرکت مورد نظر جهت صدور پروانه مراجعه می نماید ارجاع موضوع درخواست آن بدون آن که فی نفسه اختلافی حادث شود محمل قانونی نداشته و مغایر با فلسفه تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 5 منظور نظر قانونگذار است. فلذا به نظر می رسد ارجاع درخواست به کمیسیون و آن هم از ابتدای امر جز سردرگمی مردم و ایذاء آنها ثمره و نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین با توجه به مراتب فوق الذکر و این که مکلف کردن شرکت آب منطقه ای در خصوص ارجاع درخواست حفر چاه از زمان تشکیل پرونده به کمیسیون بدون این که اختلاف حادث شود مغایر با ماده واحده و تبصره 5 بوده است و تقاضای ابطال آن می شود. "